التحول الرقمي في الاستثمار.. خطوة نحو مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وشفافية

المهندس علاء نصر الدين

يشهد قطاع الاستثمار في مصر تحولًا رقميًا واسعًا، حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن إطلاق منصة رقمية لإصدار التراخيص، مما يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال، ويؤكد توجه الدولة نحو تقليص البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

أهمية التحول الرقمي في الاستثمار

أوضح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث، أن هذه الخطوة تعكس رؤية مصر 2030، التي تستهدف:

• مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي.

• رفع مساهمة التصدير في الناتج المحلي من 10% إلى 30%.

• الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المنصة الجديدة، التي تحمل اسم "الكيانات الاقتصادية"، تهدف إلى ربط الجهات الحكومية رقميًا، مما يقلل زمن تأسيس الشركات، ويمنع التضارب في الإجراءات، ويضع المستثمر أمام جهة واحدة واضحة.

التكنولوجيا المالية وإعادة رسم خريطة الاستثمار

أكد نصر الدين أن التكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الأساسي لتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة فئة الشباب، حيث توفر حلولًا بسيطة وآمنة لبدء الاستثمار دون الحاجة لحضور فعلي أو تقديم مستندات ورقية، كما سمحت هيئة الرقابة المالية لبعض شركات السمسرة بمزاولة نشاطها بالكامل عبر الأدوات الرقمية، مثل "تيلدا"، "ثاندر"، و"بلتون".

إصلاحات حكومية لتعزيز بيئة الأعمال

أشاد نصر الدين بخطوة تقليص إجراءات تأسيس مصانع الملابس من 23 إلى 9 إجراءات فقط، معتبرًا أن ذلك ليس مجرد تقليل للأوراق، بل تقليص فعلي للوقت المهدور، وتحويل كل خطوة إجرائية إلى فرصة استثمارية ذات عائد محتمل.

دعوة لتسريع الرقمنة في جميع مراحل الاستثمار

دعا نصر الدين إلى توسيع نطاق التحول الرقمي ليشمل:

• إصدار التراخيص والإفراج الجمركي.

• التعاقدات والمتابعة والتقارير.

• حوكمة العمليات الاستثمارية.

وأكد أن البيئة الرقمية لم تعد رفاهية، بل أصبحت شرطًا أساسيًا لجذب استثمار حقيقي مستدام، مما يعزز ثقة المستثمرين، ويضع مصر في موقع ريادي عالمي في مجال الاستثمار الرقمي.