اجتماع غرفة الصناعات النسيجية
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد المرشدي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتأثير القرارات التنظيمية على المصانع.
تناول الاجتماع عدة قضايا رئيسية، أبرزها عدم تجديد تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل داخل المناطق الصناعية، حيث ارتفعت إلى 10 جنيهات للمتر، أي بزيادة 20 ضعفًا عن السابق، مما أثار قلق المصنعين.
كما ناقش الاجتماع إضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، وارتفاع أسعار الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري، مما أدى إلى تفاوت كبير في التكاليف.
وأكد النائب محمد المرشدي أهمية تذليل العقبات أمام القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المصنعين يواجهون أعباءً إضافية تؤثر على استمرارية الإنتاج، مطالبًا بمراجعة هذه القرارات لتخفيف الضغط على المستثمرين.
من جهته، شدد المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، على ضرورة إيجاد حلول عملية لدعم نمو القطاع، مشيرًا إلى أن فرض رسوم صيانة بقيمة 10 جنيهات للمتر يحتاج إلى إعادة نظر لضمان استمرارية المصانع.
كما أكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة أزمة تجديد تراخيص المصانع خارج المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تعتمد على الأيدي العاملة الكثيفة، مما يستوجب قربها من أماكن إقامة العمال.
وفي سياق متصل، أشار محمد الكاتب، عضو الغرفة، إلى أن تسعير فواتير الغاز الطبيعي وفقًا للكثافة والطن المتري يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف، مطالبًا بمراجعة هذه الآلية لضمان استقرار الأسعار.
أما أسامة الشيخ، عضو مجلس إدارة الغرفة، فقد حذر من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، التي تضم تجمعات نسيجية تاريخية، مطالبًا بمراجعة هذا القرار للحفاظ على العمالة والصناعة المحلية.
