أعلنت غرفة شركات السياحة في مصر عن تلقيها إخطارًا رسميًا من وزارة السياحة والآثار، يفيد بتعميم صادر عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بشأن العقوبات المقررة بحق من يخالف التعليمات الخاصة بالحصول على تصريح رسمي لأداء فريضة الحج.
ويأتي هذا التعميم في إطار تشديد السلطات السعودية لإجراءات تنظيم الحج، حفاظًا على أمن وسلامة الحجاج، وضمان تنظيم العملية بشكل منضبط وفق الضوابط القانونية المعمول بها داخل أراضي المملكة.
غرامات مالية مشددة للمخالفين
أوضحت الغرفة أن السلطات السعودية قررت فرض غرامة مالية تصل إلى عشرين ألف ريال سعودي على كل من يُضبط أثناء أدائه أو محاولته أداء فريضة الحج دون الحصول على تصريح رسمي. وتشمل هذه العقوبة أيضًا كل من يحمل تأشيرة زيارة - بجميع أنواعها - ويحاول الدخول إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيها، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.
كما أعلنت المملكة عن عقوبة مالية تصل إلى مائة ألف ريال سعودي بحق كل من يتقدم بطلبات إصدار تأشيرات زيارة لأشخاص يتبين لاحقًا أنهم دخلوا مكة أو المشاعر المقدسة دون تصريح، أو حاولوا أداء مناسك الحج بشكل مخالف. وتُطبق الغرامة على كل شخص على حدة، أي أنها تتعدد بتعدد المخالفين المرتبطين بكل حالة.
إجراءات رادعة ضد من يساعد المخالفين
شدد التعميم السعودي كذلك على أن العقوبات لا تقتصر على من يؤدي الحج دون تصريح، بل تمتد لتشمل كل من يساعدهم على ذلك بأي وسيلة كانت. إذ يعاقب كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة أو المشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة، أو يؤويهم في أماكن إقامة مثل الفنادق، الشقق المفروشة، المساكن الخاصة، دور الإيواء أو غيرها من مرافق الإقامة، أو يتستر عليهم، أو يقدم لهم أي نوع من الدعم أو المساعدة.
وتتعدد الغرامات المالية في هذه الحالات بتعدد الأشخاص الذين تم التستر عليهم أو مساعدتهم أو إيواؤهم.
الترحيل والمنع من دخول المملكة
أكدت غرفة شركات السياحة أن السلطات السعودية ستقوم بترحيل المخالفين من المقيمين أو المتسللين إلى الحج إلى بلدانهم، مع حرمانهم من دخول المملكة لمدة عشر سنوات كاملة. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الردع وتطبيق النظام بكل حزم.
مصادرة وسائل النقل المستخدمة في المخالفة
من بين القرارات الصارمة التي تضمنها التعميم، ما يتعلق بوسائل النقل المستخدمة في تسهيل الوصول غير القانوني إلى مكة والمشاعر المقدسة. إذ طالبت السلطات السعودية المحكمة المختصة بإصدار أحكام بمصادرة أي وسيلة نقل بري يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى المواقع المقدسة خلال الفترة المحظورة.
دعوة للالتزام التام بالتعليمات
في ختام بيانها، ناشدت غرفة شركات السياحة جميع الشركات والمنظمين والحجاج بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات السعودية، والتأكد من حصول الراغبين في أداء مناسك الحج على التصاريح الرسمية المعتمدة، تفاديًا لأية مخالفات أو عقوبات قد تعرّضهم للمساءلة القانونية أو الترحيل أو الغرامات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة المستمرة لتنظيم موسم الحج وضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج بما يليق بحرمة الشعائر الدينية، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاعي الحج والعمرة.
