تصدرت واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين اهتمام الرأي العام، وسط غضب شعبي واسع ومطالبات بتطبيق العدالة ومحاكمة الجاني بأقصى العقوبات القانونية. وفي هذا السياق، أُثيرت محاولات من بعض الأطراف لجر القضية إلى مسار طائفي، بعدما تبين أن المتهم ينتمي للديانة المسيحية، في محاولة لصبغ الجريمة بصبغة دينية، رغم أنها في الأصل جريمة أخلاقية وإنسانية تستوجب الحساب القانوني دون تمييز.
الجريمة لا دين لها
وحول هذا الموضوع، علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على واقعة الاعتداء الجنسي على الطفل ياسين داخل مدرسته في محافظة البحيرةه، مشددا على أن الجريمة لا يمكن تبريرها أو التهوين من بشاعتها بأي اعتبارات.
وقال ساويرس في منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "الجريمة جريمة، ويجب أن يُطبق القانون بحسم دون النظر إلى ديانة الجاني أو الضحية".
وأشار ساويرس إلى أن الأزمة الحقيقية في مصر ليست في نصوص القوانين، بل في غياب تنفيذها بالشكل العادل، مضيفًا: "مشكلتنا هي عدم تنفيذ القانون، وخلط الجريمة باعتبارات أخرى لا علاقة لها بالقانون مثل الدين أو الوضع الاجتماعي".
وشدد على ضرورة محاسبة الجناة دون تمييز، مؤكدًا أن تحقيق العدالة هو الطريق الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
تفاصيل القضية
واقعة الاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة الخاصة للغات، كشفت عن تفاصيل موجعة، امتزجت فيها البراءة بالخوف، وسط اتهامات تطال موظفين داخل المدرسة، وتحقيقات موسعة تسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وكانت التحقيقات قد شهدت مواجهات قانونية بين أطراف القضية، وتعرف الطفل على المتهم وأقر بالاعتداء عليه، وتم استجواب المتهم في النيابة العامة،
وكشف الطفل ياسين، في روايته للواقعة، عن تعرضه للتهديد بالقتل هو ووالديه في حال كشف ما حدث. قال الطفل:"قال لي لو حكيت لحد، هيدبحني أنا وبابا وماما. المديرة كانت تعرف باللي حصل وجابت الموظف وخلتني أضربه بالعصاية علشان آخد حقي، وقالتلي ما تقولش لحد".
وأضاف ياسين أن المشرفة كانت تصطحبه إلى جراج المدرسة، حيث تنتظره سيارة قديمة مغطاة بالأتربة. هناك، كان المتهم يجبره على خلع ملابسه، ويقوم بالاعتداء عليه جسديًا، مصاحبًا ذلك بالضرب وشد الشعر وكتم فمه لمنعه من الصراخ.
وتبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة المتهم، وهو مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة، بتهمة هتك عرض الطفل البالغ من العمر 6 سنوات.
