أعلن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة سيكون له تأثيرات إيجابية على النشاط الاقتصادي بشكل عام، وخصوصًا على عمليات الإقراض خلال الفترة المقبلة.
توقعات بانخفاض تكلفة الدين العام
وفي تصريحاته لقناة CNBC عربية، أوضح الإتربي أن خفض الفائدة من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة، وهو ما سينعكس بدوره بشكل إيجابي على تكلفة خدمة الدين العام، مشيرًا إلى أن ذلك سيدعم جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي.
تفاصيل قرار البنك المركزي المصري
أعلنت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، قرارها خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى: سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25.00%، سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26.00% ، سعر العملية الرئيسية: 25.50%
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة، ليصل إلى 25.50%.
القرار يأتي تماشياً مع توقعات الأسواق
يأتي هذا القرار في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025، وسط توقعات مسبقة من خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين بخفض أسعار الفائدة، نتيجة لمتابعة تطورات الاقتصاد الكلي ومحاولة تحفيز الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مع ضبط التضخم وتحقيق استقرار مالي.
