يستعد البنك المركزي المصري لفرض رسوم مالية على عمليات تحويل الأموال عبر تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "إنستاباي" (InstaPay)، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2025. يأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة الإعفاء التي امتدت منذ إطلاق التطبيق في عام 2022، والتي هدفت إلى تشجيع التحول الرقمي والشمول المالي في مصر.
تفاصيل الرسوم الجديدة
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الرسوم الجديدة التي سيتم تطبيقها على عمليات التحويل عبر "إنستاباي" ستبلغ 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 1 جنيه مصري وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة. أما بالنسبة للخدمات غير المالية مثل الاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب مصغر، فسيتم فرض رسوم قدرها 0.5 جنيه مصري لكل عملية، مع منح المستخدمين 10 طلبات مجانية شهريًا لكل رقم جوال.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر أن الإعفاء السابق من رسوم المقاصة الآلية (ACH) عبر الإنترنت والهاتف المحمول لن يتم تمديده، مما يعني أن هذه العمليات قد تخضع لرسوم جديدة لم يتم تحديدها بعد.
أهمية "إنستاباي" ونمو استخدامه
منذ إطلاقه في أبريل 2022، لعب "إنستاباي" دورًا محوريًا في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني في مصر، حيث أتاح للمستخدمين إمكانية إجراء التحويلات البنكية اللحظية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد شهد التطبيق نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تم تنفيذ 1.5 مليار معاملة مالية بقيمة تجاوزت 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 فقط، بينما تجاوز عدد مستخدمي الخدمة 12.5 مليون عميل.
تأثير القرار على المستخدمين
يطرح فرض الرسوم الجديدة تساؤلات حول مدى تأثيرها على معدل استخدام التطبيق، لا سيما أن "إنستاباي" أصبح بديلاً رئيسيًا عن المعاملات النقدية التقليدية. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذه الرسوم ستكون أقل مقارنة بالرسوم المفروضة على المحافظ الإلكترونية، مما قد يساعد في الحفاظ على جاذبية التطبيق للمستخدمين.
يظل القرار النهائي بيد البنك المركزي المصري، وسط توقعات بإصدار بيان رسمي قريبًا لتوضيح التفاصيل النهائية بشأن الرسوم وآلية تطبيقها.
