أعلنت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل بإنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت السلطات المصرية رفضها القاطع لمزاعم إسرائيل بشأن ما يسمى "المغادرة الطوعية"، مشددة على أن الفلسطينيين لا يملكون خيارًا حقيقيًا للمغادرة طوعًا، خاصة في ظل استمرار القصف العنيف، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية، واستخدام التجويع كأداة ضغط على السكان، وهو ما يمثل تهجيرًا قسريًا محظورًا بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، دعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل واتخاذ موقف حازم وجاد تجاه هذه الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة ضرورة الالتزام بمقررات الشرعية الدولية، والعمل على استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
