أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة أعدّت خطة واضحة لموازنة عام 2025، تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من فهم التوجهات المالية المستقبلية للدولة. وأوضح أن هذه الخطة ستساعد في رسم ملامح الاقتصاد المصري بشكل يتماشى مع التطورات العالمية، مما يعزز الشفافية والثقة في الأداء المالي للدولة.
تعديلات قانونية لتعزيز شمولية الموازنة
وأشار كجوك إلى أن الخطة الجديدة تتضمن تعديلات مهمة في بعض القوانين والتشريعات، بهدف توسيع المفهوم التقليدي للموازنة العامة وتعزيز الشمولية. وتركّز هذه التعديلات على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الفرص الاستثمارية، سواء المحلية أو الدولية، بما يتناسب مع متطلبات العصر والظروف الاقتصادية الحالية.
التزام الوزارة بالتخطيط المستدام والمتوازن
وفي سياق متصل، شدد وزير المالية على التزام الوزارة بوضع موازنات مستدامة ومتوازنة، تستند إلى أسس علمية وواقعية لضمان تحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات. وأكد أن العمل على تنفيذ هذه الخطط يجري بدقة وشفافية عالية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
دور القطاع الخاص في دعم التمويل الأخضر
كما أشار كجوك إلى أن الوزارة قامت بتطوير خطة تمويلية تعتمد على الأدوات المالية الخضراء، مؤكداً أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه المبادرة. وأضاف أن هناك استجابة إيجابية من المستثمرين للاستفادة من هذه الفرص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.
