عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأكد الخطيب حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الهندية، مشيرًا إلى وجود فرص متميزة أمام مجتمع الأعمال الهندي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات لدعم المستثمرين الهنود.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في الاستثمارات الهندية بمصر، خاصة مع الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات في قطاعات أخرى متنوعة.
أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة عبر تحسين البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية المناطق الاقتصادية الاستراتيجية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعد بوابة رئيسية للأسواق العالمية، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط.
من جانبه، رحب بيوش جويال بالدعوة، مشددًا على أهمية مصر كمركز استراتيجي ومحوري في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومؤكدًا التزام الهند بتسهيل دخول المنتجات المصرية، لا سيما الصادرات الزراعية، إلى السوق الهندي.
وشهد اللقاء توافقًا على خطة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك استنادًا إلى مخرجات اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي عقدت في سبتمبر 2024.
كما بحث الجانبان ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي، إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي ختام اللقاء، استعرض الوزيران التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
