جددت الجهات المختصة حبس المتهمين بإدارة منصة FBC لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك بناءً على بلاغات رسمية من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بعد تلقي شكاوى من 310 مواطنين حتى الآن، تتهم القائمين على المنصة بالتورط في عمليات احتيال مالي وجمع أموال بطرق غير مشروعة.
تحقيقات النيابة وكشف المتهمين
تواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في القضية، حيث تأكد من خلال الأدلة والمعلومات صحة وقائع الاحتيال التي تورط فيها المسؤولون عن المنصة. كما نجحت الجهات المختصة في تحديد هويات المتهمين، والتوصل إلى بعض أرقام المحافظ الرقمية التي تم تحويل الأموال إليها، مما دفع النيابة إلى التحفظ على المبالغ المالية المحولة إلى تلك المحافظ.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت النيابة بتحليل وتفريغ كافة مقاطع الفيديو الترويجية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي استخدمها المتهمون للدعاية للمنصة وإقناع الضحايا بالاشتراك فيها، وتم التأكد من هويات الأشخاص الذين ظهروا فيها.
ضبط المتهمين والمضبوطات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 14 متهمًا، بينهم: 12 متهمًا مصري الجنسية، متهم صيني الجنسية، متهمة يابانية الجنسية.
وكشفت التحقيقات أن أربعة من المتهمين سبق ظهورهم في مقاطع الفيديو الترويجية الخاصة بالمنصة. كما أسفرت عمليات الضبط عن التحفظ على مبالغ مالية تقارب مليون جنيه مصري، إلى جانب عدة هواتف محمولة وأجهزة حاسب آلي استخدمت في إدارة المنصة. كما عُثر على 1,135 شريحة هاتف محمول، تم تجهيزها لتفعيل محافظ إلكترونية بغرض تلقي الأموال من الضحايا.
تفاصيل عمليات الاحتيال
بحسب البلاغات، فقد قام المتهمون بإيهام الضحايا بإمكانية استثمار أموالهم عبر المنصة، عبر إيداع مبالغ مالية مقابل تحقيق أرباح سريعة. إلا أن المشتركين فوجئوا بـتجميد أرصدتهم المالية، التي بلغ مجموعها 8,219,466 جنيهًا مصريًا، ومن ثم إغلاق المنصة بشكل مفاجئ.
حاول القائمون على المنصة تبرير الإغلاق المفاجئ بادعاء تعرضها لهجوم سيبراني تسبب في توقفها عن العمل، وادعوا أنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفى صحة هذا الادعاء.
إجراءات النيابة لملاحقة باقي المتهمين
اتخذت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عدة إجراءات لضبط القضية، من بينها: التحفظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمي، فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، تكليف جهات الضبط المختصة بملاحقة وضبط باقي المتهمين الهاربين
استمرار التحقيقات
لا تزال التحقيقات جارية في القضية، حيث تسعى النيابة إلى جمع المزيد من الأدلة والمعلومات حول الشبكة المتورطة في الاحتيال المالي عبر المنصة الإلكترونية FBC، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين لضمان استرداد حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين.
