طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإفصاح عن رؤيتها وخطتها المستقبلية لاستغلال المباني الحكومية الواقعة في منطقة مربع الوزارات وأحياء القاهرة التاريخية، متسائلًا عمَّا إذا كان سيتم طرح هذه المباني للاستثمار أمام القطاع الخاص، أم أن هناك تصورات أخرى لاستغلالها.
استغلال المباني التاريخية
وفي طلب إحاطة رسمي قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تساءل النائب محمود قاسم عن إمكانية عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب، وماهية الشروط والمعايير التي ستحدد آلية استغلال هذه المباني ذات الطابع التاريخي. كما طرح تساؤلات حول مصادر تمويل هذه المشروعات، وكيف سيتم ضمان تنفيذها بطريقة تحقق أقصى استفادة للدولة والمجتمع، دون الإضرار بالطابع الأثري والتاريخي للمباني.
جدوى تحويل المربع إلى غرف فندقية
أشار النائب إلى تصريحات سابقة صدرت عن بعض الوزراء، أكدت نية الحكومة تحويل منطقة مربع الوزارات إلى مشروع فندقي يضم عددًا من الغرف الفندقية، بهدف استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا حتى المعادي تحتوي بالفعل على العديد من الفنادق، مما يثير تخوفات بعض المستثمرين بشأن مدى جدوى إنشاء وحدات فندقية جديدة في هذه المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمدى إقبال السياح والمصريين على الإقامة فيها، ومدى قدرة المشروع على تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.
وشدد النائب محمود قاسم على ضرورة إعداد دراسات متكاملة قبل الشروع في تنفيذ أي مشروعات داخل مربع الوزارات، لضمان تحقيق أفضل استغلال اقتصادي وسياحي لهذه المنطقة، مؤكدًا أهمية إجراء تحليلات دقيقة للسوق السياحي والفندقي، لمعرفة حجم الطلب الفعلي على الغرف الفندقية المزمع إنشاؤها.
كما دعا الحكومة إلى الإعلان بكل شفافية عن جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بخطط استغلال منطقة مربع الوزارات، وتوضيح كيفية اختيار المستثمرين الذين سيشاركون في هذه المشروعات، والمعايير التي سيتم على أساسها تقييم العروض الاستثمارية المقدمة. وأكد أن الإفصاح عن هذه المعلومات يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، ويسهم في ضمان نجاح المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياحي أو العمراني.
