أرشيفية
أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية حكمها بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، والتي تشمل 37 متهمًا، من بينهم مدير مشروع "جمعيتي" بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب للشركة، وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع. تراوحت الأحكام بالسجن من عامين إلى 5 سنوات.
أمر الإحالة
تضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، مستغلين وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
صرف المتهمون كميات من السلع إلى أصحاب المنافذ المتهمين تفوق المستحق لهم قانونًا، مما مكنهم من حجب تلك الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين ضمن منظومة التموين الحكومية.
ونتيجة لهذا التلاعب، حقق المتهمون ربحًا غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفارق بين السعر المدعم لبيع السلعتين ونظيره الحر.
دور المتهمين
- المتهمون من الرابع إلى الرابع عشر: قاموا بإعداد الاستعراضات الشهرية وتحرير طلبيات صرف المقررات بمعدلات تفوق المستحق، وأثبتوا ذلك على البرنامج الإلكتروني "مشروع جمعيتي" التابع للشركة.
- المتهمون من الخامس عشر إلى السابع والثلاثين: تابعوا صرف السلع من مخازن الشركة ومراجعة أذون الاستلام، وتمكنوا من الحصول على ربح دون حق نتيجة الفارق بين السعر الحر والمدعم لتلك السلع.
