ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره الإماراتي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والذي عقد في دولة الإمارات، بهدف دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد الوزير حسن الخطيب أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار اتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وكشف الخطيب عن انطلاق مفاوضات لإبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة تدعم التنمية المستدامة.
وأشار وزير الاستثمار ، إلى أن الحكومة المصرية نفذت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين بيئة الاستثمار، من بينها قانون الاستثمار وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مما يسهل على المستثمرين ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري، لا سيما في القطاعات الصناعية الواعدة.
وتضمنت اجتماعات اللجنة توقيع محضر رسمي بين الجانبين، حيث تم الاتفاق على توسيع التعاون في عدة مجالات استراتيجية تشمل الآتي:
تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية، وتشجيع الشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في البلدين.
تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة النظيفة والبترول والغاز..
التعاون في الحجر الزراعي والصحة النباتية لضمان سلامة الغذاء.
العمل على تطوير قطاعات الطيران، النقل البري والبحري، والخدمات اللوجستية.
تطوير مشروعات استثمارية في البنية التحتية وتعزيز التعاون في القطاع السياحي والصحي.
