شددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة تولي الحكومة الشرعية مسؤولياتها في قطاع غزة، كما هو الحال في الضفة الغربية، مؤكدة أن أي حل سياسي يجب أن يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية واستعادة الولاية الجغرافية والقانونية للدولة الفلسطينية.
يأتي ذلك في إطار الرؤية السياسية التي سيطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة يوم 4 مارس المقبل.
إدارة المعابر وفق الاتفاقات الدولية
أكدت الرئاسة الفلسطينية على أهمية استلام كافة المعابر الحدودية، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، وإدارتها بالتنسيق مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق 2005، بما يضمن حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
خطة إعادة الإعمار
حرصًا على تخفيف معاناة سكان غزة، أطلقت الحكومة الفلسطينية خطة للتعافي المبكر، تشمل:
إعادة خدمات المياه والكهرباء.
مساعدة النازحين على العودة لمنازلهم.
توفير المأوى المؤقت والخدمات الأساسية.
إعادة فتح الطرق وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
كما شكلت الحكومة لجنة خاصة لشؤون غزة، تتألف من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، برئاسة أحد الوزراء، بهدف تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي، وضمان تفعيل مؤسسات الدولة في القطاع.
وفي ظل الأوضاع المتوترة، تترقب الأوساط السياسية ردود الفعل على هذه الخطة، وسط تساؤلات حول إمكانية تنفيذها على الأرض، ومدى تجاوب الأطراف المختلفة معها لضمان إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في غزة.
