أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ سياسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين بمختلف القطاعات، دون أي استثناءات، وذلك في إطار توجه حكومي لدعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار.
أوضح الحمصاني، خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس ، أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات التي تلقت الحكومة بشأنها شكاوى متكررة، خاصة بسبب تعدد جهات التحصيل وارتفاع رسوم التراخيص والتجديد، إضافةً إلى إجراءات الرقابة على جودة الخدمات والاشتراطات الصحية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تعتزم طرح إطار تشريعي جديد قريبًا، يحدد بوضوح الرسوم المستحقة على المستثمرين، مع إلغاء الرسوم غير الضرورية، في خطوة تهدف إلى إزالة العوائق البيروقراطية وتحفيز الاستثمار. ولفت إلى أن هذا الإطار ينتظر الاعتماد من البرلمان في الفترة المقبلة.
وشدد الحمصاني على أن دعم القطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الدولة، مؤكدًا أن أي أعباء ناتجة عن هذه الإصلاحات ستكون مؤقتة، فيما تحقق على المدى البعيد فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى أن التقارير الدولية تعكس توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس حجم الإنجازات التي تحققت في هذا الصدد. وأكد استمرار الحكومة في تذليل العقبات أمام المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، من خلال تطبيق سياسة ملكية الدولة، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
