توقع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم نحو تخفيض أسعار الفائدة خاصة مع تراجع معدلات التضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى وجود فرصة لتخفيض أسعار الفائدة في المرحلة القادمة، حيث انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس تحسنًا في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية.
وتشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب وسط مخاوف من الضغوط التضخمية نتيجة للتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الإجراءات الحمائية على التجارة.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ"المصير" أن البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة طوال الفترة الماضية لمدة تقارب عام كامل بهدف امتصاص تأثيرات ارتفاع التضخم وأسعار السلع، وحان الأوان للاتجاه نحو التخفيض بعد أن بدأت الأوضاع الاقتصادية في التحسن، مع الاستقرار النسبي الذي يشهده الاقتصاد المصري، وهو ما سينعكس إيجابًا على الأسعار ويفتح المجال أمام خفض الفائدة.
وأشار الشافعي إلى أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيصاحبه تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى امتصاص أي تأثيرات سلبية قد تحدث بسبب ارتفاع أسعار السلع أو التضخم المستقبلي.
وأشار الشافعي إلى أن الاستقرار النسبي الذي تمر به الدولة المصرية في الآونة الأخيرة قد ساهم في تحسن الوضع الاقتصادي العام، مما يشكل بيئة مواتية لخفض أسعار الفائدة، كما أن تحسن الأوضاع الاقتصادية يجب أن يكون خطوة نحو مزيد من الإجراءات التي تضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط على المواطنين.
وأكد الشافعي على أن استقرار الأسعار هو أحد الأولويات التي يسعى البنك المركزي لتحقيقها، مشيرًا إلى أن استمرار جهود مكافحة التضخم سيؤتي ثماره في الوقت المناسب، مما يساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي أول اجتماعاته له في العام الجديد 2025، الأسبوع القادم لبحث معدلات الفائدة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
