أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السفر إلى الحج أو العمرة باستخدام تأشيرة عمل بدلاً من التأشيرة المخصصة لهذا الغرض يعد مخالفة شرعية وقانونية، حتى وإن كانت النية صادقة.
وأوضح فخر، أن الالتزام بالضوابط المنظمة لمناسك الحج والعمرة أمر واجب، حيث إن مخالفتها قد تؤدي إلى ازدحام شديد داخل المشاعر المقدسة، مما يعرض الحجاج لمخاطر التدافع والتكدس، وهو ما قد يلحق الأذى بهم ويؤدي إلى مشكلات جسيمة.
وأشار إلى أن عدم القدرة على أداء الحج بسبب عدم الحصول على تأشيرة نظامية لا يوقع المسلم في الإثم، لأن الاستطاعة شرط أساسي لوجوبه، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يُبعَث الناسُ على نياتهم"، مما يدل على أن من نوى أداء الفريضة ولم يتمكن، قد يُكتب له الأجر بنيته.
وشدد أمين الفتوى على أن اتباع الطرق المشروعة هو السبيل الصحيح لأداء المناسك، مؤكداً أن الله لا يكلّف الإنسان فوق طاقته، ومن لم يستطع الحج لعدم توافر الإمكانيات أو عدم حصوله على تأشيرة رسمية، فليطمئن إلى أن أجره محفوظ عند الله بنيته الصالحة.
