أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025، يعد خطوة مهمة لدعم المواطنين في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات التضخم، مشددًا على أن القرار سيُطبّق على جميع الجهات دون أي استثناءات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح جبران، خلال تصريحات صحفية أن مصر تسير وفق المعايير الدولية المعتمدة، مثل أكثر من 178 دولة حول العالم تطبق الحد الأدنى للأجور.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في زيادة الأجور تدريجيًا، حيث بدأت من 2400 جنيه، ثم ارتفعت إلى 3500 ثم 6000 جنيه، وصولًا إلى 7000 جنيه حاليًا.
وأشار الوزير إلى أن المجلس القومي للأجور حدد 250 جنيهًا كحد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدًا التزام الدولة بإدماج جميع العمال في الاقتصاد الرسمي، وضمان التنفيذ الكامل للقرار.
كما شدد على أن الحكومة تدعم الشركات المتعثرة من خلال حوافز للحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية للقرار، مع تكليف جميع الوزارات بمتابعة تنفيذه في الشركات التابعة لها.
