وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق."