أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أنه فوجئ بتصريحات إعلامية لإحدى نائبات مجلس النواب حول تقديمها طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، بشأن ما وصفته بتأخر الحكومة في تسعير محصول القمح وتأثير ذلك على الفلاحين.
تسعير القمح قبل الزراعة بوقت كافٍ
وأوضح أبوصدام، في تصريحات صحفية، أن ما تردد عن تأخر تسعير محصول القمح غير صحيح، مؤكدًا أن الحكومة أعلنت أسعار القمح قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ، وبزيادة تُقدَّر بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في أكتوبر الماضي—قبل بدء موسم زراعة القمح—تحديد سعر استرشادي للإردب وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ:
2200 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5
2150 جنيهًا للإردب بدرجة نقاوة 23
2100 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 22.5
وذلك مقارنةً بأسعار الموسم الماضي، التي تراوحت بين 1900 و2000 جنيه للإردب، مما يعني زيادة تُقدَّر بـ 200 جنيه لكل إردب هذا العام.
موقف نائبة البرلمان يثير التساؤلات
وأعرب أبوصدام عن استغرابه من طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة، حيث ذكرت أن "تأخر الحكومة في إعلان السعر يثير القلق بين الفلاحين ويؤثر على خططهم الزراعية"، رغم أن التسعير تم في أكتوبر والزراعة بدأت في نوفمبر، والقمح حاليًا في مرحلة طرد السنابل، على أن يبدأ الحصاد في أبريل المقبل.
وأضاف أن مثل هذه التصريحات تثير التساؤلات حول مدى متابعة النواب للأوضاع على أرض الواقع، مشيرًا إلى غياب أي رد من الجهات المعنية، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام.
زيادة مساحة زراعة القمح هذا الموسم
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم تجاوزت 3 ملايين فدان، مع توقعات بإنتاج نحو 10 ملايين طن بمتوسط 20 إردبًا للفدان، في ظل اعتدال المناخ واستخدام التقاوي المعتمدة، مما يبشر بموسم جيد للمزارعين.
