بين إغراء الشهرة وتحديات القانون، تواصل البلوجر هدير عبدالرزاق كتابة فصل جديد في قصة مثيرة تشد أنظار المتابعين، حيث تتأرجح بين محاكمات تتعلق بالحريات الشخصية وملاحقات قانونية تطال محتوى الإنترنت.
حيث قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من دفاعها على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة سنة وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
المحكمة قررت تحديد جلسة 4 مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في وقت سابق، معاقبة عبدالرزاق بالحبس وتغريمها، بناءً على بلاغ تقدمت به محامية ضدها إلى مباحث الإنترنت، يتهمها بنشر محتوى غير لائق يتضمن فيديوهات مخلة بالآداب العامة وعرض ملابس تتنافى مع القيم السائدة في المجتمع المصري.
وتضمن البلاغ اتهامات بظهور عبدالرزاق بمظهر غير لائق، ما دفع السلطات إلى مراقبة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما قامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بإلقاء القبض على عبدالرزاق في شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة، وذلك بعدما تم رصد الفيديوهات التي اعتُبرت خادشة للحياء العام، وتحرض على الفسق والفجور. التحقيقات كشفت أن عبدالرزاق أكدت أنها لم تقصد نشر تلك الفيديوهات لغايات غير لائقة، بل كانت تهدف إلى جذب المشاهدات وكسب الأرباح من الإعلانات التجارية لملابس نسائية، في حين نفت أي ارتباط بعلاقات جنسية مدفوعة الأجر.