توقع بنك مورجان ستانلي أن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 4 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل. ويعكس هذا الارتفاع تحسن الإيرادات من قناة السويس نتيجة لتوسع التجارة العالمية.
في سياق متصل، توقّع البنك أن تبلغ تحويلات المصريين بالخارج نحو 32.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، على أن ترتفع إلى 33 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، في ظل استمرار تدفق الأموال من العاملين المصريين بالخارج.
التحديات الاقتصادية وإصلاحات هيكلية ضرورية
رغم التوقعات الإيجابية بشأن إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين، أكّد بنك مورجان ستانلي أن الاقتصاد المصري يواجه عدة تحديات اقتصادية قصيرة الأجل. وأشار البنك إلى أن السياسات الاقتصادية والتمويل المتاح يمكن أن يساعد مصر في مواجهة هذه التحديات، لكن لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يجب إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أساسية لضمان النمو طويل الأجل.
توقعات العجز الجاري
من جهة أخرى، رجح البنك أن عجز الحساب الجاري في مصر سيستمر في الارتفاع. وقد عدّل البنك توقعاته لعجز الحساب الجاري للسنة المالية الحالية إلى 18 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 14.2 مليار دولار. ومع ذلك، أكد البنك أن هذا العجز سيكون ممولًا من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، تدفقات المحافظ الاستثمارية، والتمويل الدولي.
وأشار التقرير إلى أن العجز الجاري سيظل مرتفعًا في المدى القصير، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها عجز الطاقة الذي يُتوقع أن يتحسن تدريجيًا.
انتعاش إيرادات قناة السويس وتحديات الجغرافيا السياسية
فيما يخص إيرادات قناة السويس، أوضح البنك أن انتعاش هذه الإيرادات يعتمد بشكل كبير على تخفيف التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن سرعة استئناف حركة العبور بشكل كامل لا تزال غير مؤكدة في ظل الظروف الحالية.
ديون مصر والتمويل المحلي
بالنسبة لديون مصر، أشار التقرير إلى أن إجمالي الديون المستحقة في مارس المقبل يبلغ 25 مليار دولار. ومعظم هذه الديون مستحقة للبنوك المحلية، مما يقلل من المخاطر الخارجية المرتبطة بسداد هذه الديون، ويعكس القدرة على إدارة الديون بشكل أكثر مرونة على المستوى الداخلي.