قالت «BMI» التابعة لـ فيتش سوليوشنز أن الحكومة المصرية قامت بسداد 1.3 مليار دولار أمريكى من قيمة المستحقات المتبقية لشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول المصرى ، مما دفع الشركات إلى استئناف أنشطة الحفر والإنتاج .
وتتوقع فيتش سوليوشنز أن يبدأ الإنتاج قبل الموعد المحدد فى شهر فبراير من العام الجارى ، لإضافة 200 مليون قدم مكعب يوميًا إلى إنتاج مصر اليومى ، وان أن تؤدى هذه المبادرات فى حقل ظهر وريفين معًا إلى انتعاش متواضع فى إنتاج مصر من الغاز، بعد الانهيار الشديد على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتوقعت فيتش أن ينخفض إنتاج مصر من الغاز إلى42.2 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2034 ، نتيجة ، نتيجة نقص الاكتشافات الجديدة المؤكدة والمشاريع الضئيلة التى تقترب من قرار الاستثمار النهائى (FID) فى خط الأنابيب،
وأكدت فيتش أن مصر تعكف حاليًا على الاستكشاف فى الحقول الخضراء خلال الأشهر القليلة الماضية، الأمر الذى يسلط الضوء على التزام الدولة بتوسيع احتياطياتها من الغاز الطبيعى ، كما إلى أن مشروع «بى بى» القادم فى غرب الدلتا بمصر يعد أحد الأمثلة، حيث من المقرر أن يبدأ حفر بئرين استكشافيين للغاز الطبيعى فى يناير 2025، بدعم استثمار يقدر بقيمة 160 مليون دولار.
وأكد التقرير أنه بعد استئناف الحفر فى حقل ظهر ومشروع غاز ريفين، من المتوقع زيادة حجم إنتاج الغاز في مصر بنسبة 2.5% خلال العام الجارى ، تليها زيادة إضافية بنسبة 1.0% خلال عام 2026 ، لافتة إلى أن زيادة الإنتاج تتمثل في إعادة عمليات الحفر فى حقل غاز ظهر، من خلال شركة إينى، والتي من المقرر لها أن تبدأ الإنتاج في نهاية هذا الشهر من العام الجارى .
وقال التقرير أن تلك الجهود تستهدف زيادة الإنتاج بـ220 مليون قدم مكعب يوميًا ، و يبلغ متوسط الإنتاج الحالى فى حقل ظهر 2 مليار قدم مكعب فى اليوم، ما يعادل 20.7 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل نحو 35% من حجم إنتاج مصر من الغاز.
وأوضح التقرير أن هناك تباينا فى التوقعات التى تخص النفط الخام والغاز الطبيعى فى مصر، مما يعكس أولوية البلاد لتسويق احتياطياتها من الغاز، حيث من المتوقع أن ينخفض إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعى المسال والسوائل الأخرى بنسبة 1.0% خلال عامي 2025،2026 ، ليصل متوسط الإنتاج إلى مابين 510 إلى 638 برميل يوميا ، و628 ،700 برميل يومى على التوالي . ، كما جاء انخفاض الغاز الطبيعى في العام الماضى لأكثر من 4% نتيجة توقف نشاط الحفر بالتزامن مع عدم سداد المدفوعات مما أثر على إنتاج الغاز.
