تتصاعد الأنباء حول اعتقال المواطن المصري أحمد المنصوري في سوريا، بعد ظهوره مؤخرًا في مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يهاجم فيها السلطات المصرية ويعلن تشكيل ما أسماه "مجلس الثورة المصرية". هذه التطورات تزامنت مع تصريحات لوالده، الذي خرج في مداخلة تلفزيونية يعلن فيها براءته منه، واصفًا إياه بالكاذب، ومؤكدًا أن مصر قدمت الخير لعائلته، بما في ذلك إنفاق مليون جنيه على بعثة تعليمية لشقيقه في إيطاليا.
فيديوهات المنصوري و"مجلس الثورة"
أحمد المنصوري، الذي ظهر مؤخرًا في سوريا، أثار جدلًا واسعًا بدعواته لتشكيل ما وصفه بـ"مجلس الثورة" ضد السلطة في مصر. تصريحات المنصوري جاءت مصحوبة بادعاءات أن عائلته تتعرض لاضطهاد داخل مصر، وهو ما نفاه والده بشدة، مشددًا على أن العائلة بأكملها تنعم بخير مصر، وأن المنصوري يعمل لأجندات معادية للوطن.
الموقف السوري: تساؤلات حول تسليم المنصوري
مع اعتقال المنصوري، تتجه الأنظار إلى موقف الحكومة الجديدة في سوريا بقيادة أحمد الشرع، قائد "جبهة تحرير الشام"، والتي استولت على السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا. تشير تقارير إلى أن القاهرة طلبت عبر قنوات دبلوماسية منع استضافة أي عناصر إرهابية مصرية على الأراضي السورية، وضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه أي نشاط معادٍ لمصر.
مقارنة بتسليم عبد الرحمن يوسف
في حال قررت دمشق تسليم المنصوري للقاهرة، فإن ذلك سيعيد إلى الأذهان حادثة تسليم الناشط المصري عبد الرحمن يوسف، نجل القرضاوي، من قبل السلطات اللبنانية إلى الإمارات. هذه الخطوة قد تُفسَّر على أنها إشارة واضحة من الحكومة السورية الجديدة إلى رغبتها في بناء علاقات إيجابية مع مصر، خصوصًا أن القاهرة، منذ سقوط بشار الأسد، تتخذ موقف الانتظار ولم تبادر بأي اتصالات رسمية مع الحكومة السورية، بخلاف العواصم العربية الأخرى.
محاولات تطبيع العلاقات بين مصر وسوريا
التقارير تشير إلى أن مصر وضعت شروطًا واضحة لتطبيع علاقاتها مع الحكومة السورية الجديدة، أبرزها:
1. منع ظهور أي أعضاء لجماعة الإخوان المسلمين في الإعلام السوري.
2. وقف أي دعم لحركة حماس التي تتخذ موقفًا عدائيًا تجاه مصر.
3. الامتناع عن استضافة أو دعم أي شخصيات إرهابية معادية للسلطات المصرية.
إذا ما استجابت دمشق لهذه المطالب، فإن ذلك قد يُمهِّد الطريق لتعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة أن القاهرة تسعى لضمان استقرار أمني إقليمي يحدّ من خطر التنظيمات المتطرفة.
تداعيات تسليم المنصوري
تسليم أحمد المنصوري، في حال حدوثه، سيكون رسالة واضحة من دمشق بأنها لا تنوي استضافة أي عناصر معادية للدول العربية، وستحظى هذه الخطوة بترحيب كبير من الجانب المصري. كما أن ذلك سيعزز موقف الحكومة السورية الجديدة على الساحة الإقليمية، ويُظهرها كشريك مسؤول قادر على التعاون مع الدول العربية الكبرى مثل مصر.
الأيام القادمة ستكشف عن نوايا دمشق الحقيقية تجاه أحمد المنصوري، وما إذا كانت ستسير على خطى بيروت في تسليم المطلوبين للقاهرة. وبينما تسعى مصر إلى الحفاظ على أمنها القومي وملاحقة كل من يسعى لزعزعته، تبدو الحكومة السورية الجديدة أمام اختبار دبلوماسي حساس، سيكون له تداعياته على مستقبل العلاقات بين البلدين.