قبل انتهاء ولايته التي كانت مقررة في 5 شباط 2027. أعلنت محكمة العدل الدولية أن القاضي نواف سلام رئيس المحكمة يستقيل من عضوية المحكمة اعتبارًا من 14 يناير الجاري 2025.
تأتي هذه الاستقالة تمهيدًا لتوليه منصب رئيس وزراء لبنان، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في 13 من يناير 2025.
النظام السياسي اللبناني.. توزيع طائفي للسلطات
يعتمد لبنان نظامًا سياسيًا فريدًا يقوم على توزيع المناصب الرئيسية بين الطوائف الدينية، حيث يكون رئيس الجمهورية مسيحيًا مارونيًا، رئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، ورئيس مجلس النواب مسلمًا شيعيًا. تعيين نواف سلام، وهو مسلم سني، رئيسًا للوزراء يتماشى مع هذا التوزيع الطائفي، ويأتي في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة.
مسيرة نواف سلام في محكمة العدل الدولية
انضم نواف سلام إلى محكمة العدل الدولية كقاضٍ في 6 شباط 2018، وانتُخب رئيسًا للمحكمة في شباط 2024. خلال فترة عمله، شارك في عدة قضايا دولية مهمة، منها:
النزاعات الحدودية الدولية: لعب دورًا في تسوية الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية والبرية بين الدول.
تعزيز حقوق الإنسان: ساهم في إصدار أحكام تدعم حقوق الإنسان في مناطق النزاع.
موقف نواف سلام من حزب الله والمقاومة
يُعتبر نواف سلام شخصية معتدلة، حيث دعا إلى دمج سلاح حزب الله ضمن إطار الدولة اللبنانية، مؤكدًا على أهمية وجود استراتيجية دفاعية وطنية تُشرف عليها الحكومة، لضمان وحدة القرار السياسي والعسكري في البلاد.
تحديات تنتظر سلام كرئيس وزراء
يواجه نواف سلام تحديات جسيمة في منصبه الجديد، أبرزها:
1. الأزمة الاقتصادية: انهيار العملة الوطنية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
2. الإصلاح السياسي: التعامل مع نظام طائفي معقد وحالة استقطاب سياسي.
3. العلاقات الدولية: استعادة ثقة المجتمع الدولي والدول المانحة لتأمين الدعم المالي والاقتصادي.
تولي نواف سلام رئاسة الوزراء يُعد فرصة لإحداث تغيير إيجابي في لبنان، مستفيدًا من خبرته الدولية ورؤيته الإصلاحية. نجاحه يعتمد على قدرته في تحقيق التوازن بين القوى السياسية المختلفة، وتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد الثقة للمواطنين والمجتمع الدولي في مستقبل لبنان.