وزير المالية
في إطار دعم وتطوير القطاع التصديري، أعلنت وزارة المالية عن آلية جديدة لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتشمل تفاصيل الآلية الجديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية نحو ٦٠ مليار جنيه ما يلى:
سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا.
ولأول مرة، سيتم سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.
ويأتي ذلك استمرارا لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري، حيث أنه خلال ال5 سنوات الماضية قد تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤.
وتعمل وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.