في تصعيد جديد لقضية "الدعامة المكسورة"، التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية، أصدر النائب العام توجيهًا بإعادة فتح التحقيقات فيها، استجابة لتظلم قدمه الدكتور عادل الليثي ضد قرار حفظ القضية. القضية، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بوسائل الإعلام، شهدت استضافة الضحية في برنامج حضرة المواطن، حيث كشف الإعلامي سيد علي أن فريق إعداد البرنامج تلقى تهديدات من الدكتور جمال شعبان، ملوحًا باللجوء للقضاء إذا تم بث الحلقة. كما سلط الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية الضوء على تفاصيل القضية، مما أضاف مزيدًا من الزخم حولها.
القضية تعود إلى النيابة بقرار من النائب العام
وفقًا لتصريحات خاصة لوسائل الإعلام، فإن النائب العام وجّه النيابة العامة بإعادة فتح التحقيقات "للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة". القرار جاء بعد تظلم الشاكي، الذي أرفق مستندات وأدلة تؤكد وقوع خطأ طبي أثناء تركيب الدعامة في مستشفى الرسالة بالمهندسين. الدكتور عادل الليثي، الذي كاد أن يفقد حياته نتيجة الإهمال، أشار إلى أن المستندات تتضمن تقارير طبية مستقلة وشهادات تثبت تورط الدكتور جمال شعبان وابنه.
إشاعات الحفظ وتهديدات باللجوء للقضاء
رغم التوجيه بإعادة التحقيق، حاول الدكتور جمال شعبان الترويج لحفظ القضية نهائيًا، في محاولة لطمس الحقائق، وفقًا لما أكده الشاكي. وفي تطور مثير، كشف الإعلامي سيد علي خلال برنامجه حضرة المواطن عن تعرض فريق الإعداد لتهديدات مباشرة من شعبان، الذي طالب بعدم إذاعة الحلقة التي استضافت الضحية، وإلا فإنه سيتخذ إجراءات قانونية.
الإعلامي عمرو أديب بدوره تناول القضية في برنامجه الحكاية، مسلطًا الضوء على كافة تفاصيلها، ومؤكدًا أن القضية تجاوزت كونها نزاعًا شخصيًا لتصبح قضية رأي عام تثير تساؤلات حول المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.
ماذا يعني قرار النائب العام؟
قرار النائب العام بإعادة التحقيقات يعني أن النيابة العامة ستبدأ سلسلة جديدة من الإجراءات، تشمل:
1. مراجعة الأدلة الطبية: تحليل التقارير الطبية المرتبطة بالعملية وتقييم مدى تطابقها مع الإجراءات المعتمدة.
2. استجواب الأطراف المعنية: استدعاء الدكتور جمال شعبان وابنه، بالإضافة إلى الطاقم الطبي المسؤول عن العملية.
3. تقييم الخبرات الطبية المستقلة: الاستعانة بلجنة طبية محايدة لإبداء رأي فني حول ملابسات القضية.
4. إصدار قرار نهائي: إما بإحالة القضية إلى المحكمة أو تأكيد قرار الحفظ بناءً على ما سيتم جمعه من أدلة.
لماذا خُصت القضية بهذا الزخم؟
قضية "الدعامة المكسورة" ليست مجرد خلاف طبي، بل تعكس مشكلات أعمق تتعلق بالممارسات الطبية والمسؤولية القانونية في القطاع الصحي. التهديدات التي طالت الإعلاميين تُظهر حجم الضغوط التي يواجهها من يحاولون كشف الحقائق، مما يعزز أهمية دور القضاء في ضمان المحاسبة والشفافية.
الإعلاميون الذين تناولوا القضية أكدوا أنها تكشف قصورًا في النظام الصحي، وتسلط الضوء على ضرورة مراجعة آليات الرقابة على المستشفيات، خاصة تلك التي تُروج لنفسها كمؤسسات طبية كبرى.
الدكتور عادل الليثي علق على قرار النائب العام قائلاً:
"هذا القرار يعيد لي الأمل في تحقيق العدالة. أثق تمامًا في نزاهة القضاء المصري، وأطالب بإجراء تحقيق شفاف يشمل جميع الأطراف المعنية. القضية ليست انتقامًا شخصيًا، بل هي دفاع عن حقي وحياة أي مريض قد يواجه نفس المصير."
الإعلام والقضية
تناول وسائل الإعلام للقضية، بدءًا من برنامج حضرة المواطن وحتى الحكاية، أضاف أبعادًا جديدة لها. التغطية الإعلامية، رغم التهديدات، أكدت أن القضية تتجاوز إطار النزاع الفردي لتصبح قضية عامة تمس كل مريض يبحث عن حقه في العلاج الآمن.
العدالة أمام اختبار جديد
توجيه النائب العام بإعادة التحقيقات يعيد الثقة في النظام القضائي المصري، ويوجه رسالة واضحة بأن حقوق المرضى وأرواحهم لا يمكن التساهل فيها. الأيام المقبلة ستكون حاسمة في كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، وسط ترقب شعبي وإعلامي واسع لنتائج التحقيقات.
https://www.facebook.com/Hdret.Elmowaten/videos/1532091397503401