قال الدكتور بدوي إبراهيم، خبير الجمارك، أن عام 2024 كان عامًا محوريًا للقطاع، السيارات حيث صدرت عدة قرارات هامة كان لها تأثير مباشر على ثلاثة محاور رئيسية وهي استيراد السيارات التجارية،و سيارات ذوي الهمم، والاستيراد الشخصي.
وأكد بدوى فى تصربحات صحفية أن القرارات الجديدة تهدف إلى تنظيم السوق وتعزيز الإنتاج المحلي في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع السيارات.
وأوضح بدوى أن أحد أبرز القرارات التي تم اتخاذها كان ذلك الذي أصدره وزير الاستثمار، والذي يقصر الاستيراد الشخصي على سيارة واحدة كل خمس سنوات فقط. ووفقًا للقرار، يجب على المستورد تقديم إثبات الملاءة المالية وسداد قيمة السيارة من خلال الحسابات البنكية، وهو ما يهدف إلى الحد من التلاعب والتوجه نحو تنظيم أكبر لهذا النشاط.
وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، قال بدوي أن هناك شروطًا صارمة لاستيراد هذه السيارات، حيث يشترط أن تكون السيارة باسم الشخص المعاق مباشرة وألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي أو قوة 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
وأضاف بدوى أن الدولة قامت بتوحيد الضريبة الجمركية على مكونات السيارات بنسبة 10% للتجميع العادي و5% للتجميع العميق، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة في تشجيع الإنتاج المحلي للسيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي زيادة فرص الاستثمار في صناعة السيارات المحلية.
و أشار بدوى إلى أن أحد الشروط الهامة هو منع تحرير توكيلات لإدارة هذه السيارات، مما يضمن استخدامها من قبل الشخص المستحق فقط، ويعزز العدالة الاجتماعية.
وأكد بدوي أن هذه القرارات والمبادرات تضع مصر على الطريق الصحيح لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ، مشيدا بالتعاون المثمر بين مختلف الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص، معتبرًا أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع في السنوات المقبلة.