الردة
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً رسمياً برفع سعر طن النخالة الخشنة (الردة) وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية إلى 10 آلاف جنيهاً.
سبب زيادة سعر طن الردة
من جانبه رحب حسين بودي، رئيس رابطة أصحاب المطاحن ونائب رئيس غرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد بقرار وزارة التموين برفع أسعار الردة (النخالة) إلى 10,000 جنيه للطن، مقارنه بأسعار تراوحت خلال الأخيرة بين 9,000 و9,500 جنيه.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"المصير أن الزيادة الأخيرة، رغم أنها كانت متوقعة، تساهم في تعويض الخسائر التي تكبدها العديد من أصحاب المطاحن في الفترة الماضية بسبب بيع الردة بأسعار منخفضة لا تغطي التكاليف.
وأشار رئيس رابطة أصحاب المطاحن إلى أنه في فترات سابقة كان المطاحن يبيعون الردة بأسعار تراوحت بين 9,000 و9,200 جنيه للطن، وهو ما كبدهم خسائر تقدر بنحو 400 إلى 500 جنيه للطن، وفقًا لظروف السوق. ولكنه أضاف بأن الزيادة الأخيرة في الأسعار أصبحت أكثر توافقًا مع تكاليف الإنتاج، خاصة مع قرب موسم التسمين والاستعدادات لعيد الأضحى.
وقال بودي أن سعر الردة قد ارتفع بشكل تدريجي في الأشهر الأخيرة، حيث كانت الأسعار تصل فى بعض الأوقات إلى أقل من 9,000 جنيه، وبدأ بالتحرك صعودًا ليصل إلى 9,300 أو 9,500 جنيه، ثم تم رفعه إلى 10,000 جنيه في الأيام الماضية.
وأضاف بودي أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسة الوزارة الاحترازية لتأقلم الأسعار مع تحركات السوق في المستقبل، وهو ما يعكس تطورات السوق وتوجهات وزارة التموين في ضبط الأسعار.
وأكد بودى على أهمية أن تستقر الأسعار في الفترة القادمة وأن يظل السوق في حالة توازن، مما يساهم في استقرار جميع الأطراف العاملة في هذا القطاع.
وجاء في نص القرار الذي حصل "المصير" على نسخة منه، التالي:
المادة الأولى
يحدد سعر بيع وصرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية للجهات المستفيدة على النحو الآتي:
(۱۰۰۰۰) عشرة ألاف جنيه لكل طن قيمة طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل وقيمة الخدمة التموينية المستحقة للوزارة.
(۹۹۰۰) تسعة ألاف وتسعمائة جنيه لكل طن قيمة طن النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل وقيمة الخدمة التموينية المستحقة للوزارة بمحافظة شمال سيناء.
وفي جميع الأحوال يتم البيع طبقا لضوابط وأولويات الصرف للجهات المستفيدة المقررة بالتوجيه الوزاري رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليه.
المادة الثانية
يحظر إضافة أي مبالغ نقدية تحت أي مسمى على أسعار النخالة المقررة بحكم المادة الأولى من هذا التوجيه، كما يحظر تحميل أي سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شرط يؤدي لزيادة سعرها بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة الثالثة
تلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بتشديد المتابعة والرقابة على المطاحن التموينية وكافة حلقات التداول في ضوء القرار رقم ۲۲۲ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه.
المادة الرابعة
يعمل بهذا التوجيه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.