أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف الحكومة بشأن الضريبة الجديدة المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة. وأكد أن جميع الأجهزة المستوردة تخضع بالفعل لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، مشيرًا إلى أن القرار يستهدف بالأساس الحد من انتشار الأجهزة المهربة التي تدخل السوق بكميات كبيرة، مما يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.
تشجيع الصناعة المحلية وتعزيز التنافسية
أشار مدبولي إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو دعم وتشجيع الصناعة المحلية. ولفت إلى أن خمس شركات دولية افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وهو ما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
إعفاء المصريين بالخارج وعدم المساس بالموجودات الحالية
أكد رئيس الوزراء أن المصريين المقيمين بالخارج لن يتحملوا أي تكاليف إضافية بموجب هذا القرار. كما أوضح أن الأجهزة الموجودة داخل البلاد قبل تطبيق القرار لن تخضع لأي إجراءات جديدة.
مهلة لتوفيق الأوضاع وضبط السوق
أوضح مدبولي أن الحكومة ستمنح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق القرار. وشدد على أن للدولة الحق في تحصيل الرسوم المستحقة، كما هو معمول به في كل دول العالم.
المصلحة العامة والتنمية الاقتصادية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وضبط السوق. وشدد على أن الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
