أرشيفية
في إطار الجهود المكثفة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خلال الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي قيمة مالية بلغت حوالي 15 مليون جنيه.
تأتي هذه الضبطيات استكمالًا للضربات الأمنية التي تستهدف الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول الرسمي. وتركز هذه الجهود على مواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي المعتمد، والتي تشكل تهديدًا كبيرًا على استقرار الاقتصاد القومي من خلال التأثير السلبي على سوق الصرف وتداعياته على العملة المحلية.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في تلك القضايا، ويجري حاليًا استكمال التحقيقات للوقوف على تفاصيل الأنشطة غير القانونية وملاحقة بقية الشبكات المتورطة.
وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز سيطرة الدولة على سوق العملات الأجنبية ومنع المضاربات التي تؤثر سلبًا على النظام المصرفي. وتعكس هذه الجهود التزام الأجهزة الأمنية بحماية الاقتصاد المصري من أي ممارسات تضر بمصلحة الوطن والمواطنين.