يرى الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن عام 2025 قد يشهد استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مع احتمال أن يتجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا.
وأوضح أبو الفتوح فى تصريحات خاصة ل المصير أن هذا الارتفاع المتوقع يأتي نتيجة عدة عوامل رئيسية، مثل الالتزامات الخارجية المتزايدة على الاقتصاد المصري، واستمرار قوة الدولار عالميًا، فضلًا عن تأثيرات تدفقات النقد الأجنبي التي قد تتأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى توقعات عدد من المؤسسات المالية، حيث رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يتراوح سعر الدولار بين 50 و55 جنيهًا، فيما توقعت "زيلا كابيتال" أن يتراوح بين 55 و58 جنيهًا.
توقعات التضخم:
على الجانب الآخر، توقع أبو الفتوح أن يشهد معدل التضخم انخفاضًا في 2025 مقارنة بعام 2024 ، مشيرا إلى أن التوقعات تتراوح بين 12.5% و20%، نتيحة للإجراءات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأضاف أبوالفتوح أن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي توقعت أن يبلغ معدل التضخم 17%، بينما خفضت "فيتش" توقعاتها إلى 12.5%. من جهة أخرى، توقعت "ستاندرد تشارترد" أن يصل التضخم إلى 20%، في حين حددت "الأهلي فاروس" توقعاتها عند 14.6%.
العوامل المؤثرة:
وأوضح أبو الفتوح أن كلا من سعر الدولار ومعدل التضخم يتأثران بعوامل عدة، أبرزها:
الالتزامات الخارجية والديون و قوة الدولار عالميًا وتدفقات النقد الأجنبي ، واستثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة، وأسعار السلع والخدمات العالمية.
وأكد أبو الفتوح أن التوقعات تشير إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 2025، مع احتمالية انخفاض معدل التضخم. ولكنه شدد على أن هذه السيناريوهات تعتمد بشكل كبير على التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، والإجراءات الحكومية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.