أرشيفية
نفذت أجهزة الأمن حملات مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، مما أسفر عن ضبط قضايا بقيمة 8 ملايين جنيه.
وجهت أجهزة الأمن ضربات أمنية قوية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، نظرًا لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.