ساويرس وعز العرب
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشًا مثيرًا بعد تساؤل طرحه هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، حول كيفية تمكن رجال الأعمال في تركيا من إدارة أعمالهم في ظل سعر فائدة يصل إلى 50%. وكتب عز العرب عبر حساباته الشخصية متسائلًا: "رجال الأعمال في تركيا بيعملوا إيه في 50% سعر فائدة؟".
التعليق أثار ردود فعل مختلفة، أبرزها رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي قال ساخرًا: "مخروب بيتهم برضه"، معبرًا عن صعوبة الوضع الاقتصادي وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الاستثمارات.
ولكن النقاش لم يتوقف عند ذلك؛ حيث شارك أحد المتابعين برؤية مختلفة، موضحًا أن الحكومة التركية تقدم حزمة من التسهيلات والبرامج لدعم رجال الأعمال والتخفيف من وطأة الفائدة المرتفعة. وأوضح أن من بين هذه التسهيلات:
قروض مدعومة بأسعار فائدة منخفضة:
ويتم توفيرها من خلال بنك التنمية والاستثمار التركي، وتهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.
برامج خاصة للمشاريع الصناعية والتصديرية
تُقدم هذه البرامج بأسعار فائدة تفضيلية لتشجيع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
إعفاءات ضريبية
وتشمل تخفيضات على الضرائب للشركات التي تعمل في قطاعات معينة أو التي تُساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
تخفيضات على ضريبة القيمة المضافة للمعدات والآلات
هذه الخطوة تهدف إلى تقليل تكاليف الاستثمار وتحفيز التجديد الصناعي.
إعفاء من الرسوم الجمركية للمواد الخام المستوردة:
لتشجيع الصناعات المحلية وتقليل تكاليف الإنتاج.
على الرغم من هذه التسهيلات، يرى البعض أن سعر الفائدة المرتفع يظل تحديًا كبيرًا لأي نشاط اقتصادي، خاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تتمكن من الاستفادة الكاملة من برامج الدعم الحكومي. ويشير آخرون إلى أن هذه السياسة النقدية الصارمة تهدف إلى كبح جماح التضخم الذي تواجهه تركيا.
تأثير الفائدة المرتفعة على الاقتصاد
سعر الفائدة المرتفع يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما قد يقلل من الإنفاق الاستثماري. ومع ذلك، فإن السياسات التحفيزية مثل الدعم الحكومي والإعفاءات تساعد في خلق توازن بين السياسة النقدية الصارمة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويبقى تساؤل هشام عز العرب ورده الساخر من ساويرس دلالة على التحديات التي تواجهها الدول التي تعتمد على سياسات نقدية متشددة. ومع ذلك، فإن قدرة تركيا على تقديم تسهيلات ودعم لرجال الأعمال تبرز كعامل محوري في مساعيها لتحقيق التوازن الاقتصادي.