قال الخبير المصرفي هانى أبوالفتوح أن التوقعات تشير بقوة إلى تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماعها المقرر اليوم الخميس 26 ديسمبر ، مضيفًا أنه يستند هذا التوقع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية التي تؤثر في هذا القرار .
وأكد أبوالفتوح أن التباطؤ الأخير في معدلات التضخم يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تدعم توقعات التثبيت اليوم ، حيث سجل معدل التضخم أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2022، مسجلاً 25.5% في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر ، مضيفًا أنه رغم أهمية هذا التباطؤ، الذي يُعتبر الأول منذ أربعة أشهر بعد فترة من التسارع نتيجة زيادات أسعار الوقود والمواصلات والسلع الأساسية، إلا أنه لا يُعتبر كافيًا لاتخاذ قرار بخفض الفائدة.
وقال الخبير المصرفي أن البنك المركزي يفضل دائمًا التأكد من استدامة هذا الانخفاض قبل اتخاذ أي إجراءات تخفيض ، وانه على مدار العام، عقد البنك المركزي سبعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية، تم خلالها الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في خمسة منها، مع بلوغ عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25% على الترتيب.
وتُشير هذه السياسة إلى سعي البنك المركزي لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة والسيطرة على التضخم ، كما يُعد الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية أولوية رئيسية للبنك المركزي.
وأكد أبوالفتوح أن السياسات التي يتبعها المركزى دائمًا ما تُساهم في أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة، مما يدعم احتياطي النقد الأجنبي ، ورغم تأثير تحركات أسعار الفائدة العالمية، لا سيما الأمريكية، على القرارات المحلية بشكل غير مباشر، إلا أن السياسة النقدية المصرية تركز بالأساس على مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي، لا سيما التضخم .
وأشار أبوالفتوح أن سياسة المركزى تدعم عدة عوامل أخرى تؤكد توقعات التثبيت، منها استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك زيادات أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية على المدى القصير ، مع خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة المركزي لخفض معدل التضخم إلى المستويات المستهدفة (5-9%)، التي لا يزال بعيدًا عنها رغم التباطؤ الحالي.
وقال الخبير المصرفي أن خفض الفائدة يُحفّز الإنفاق والاستهلاك، ما قد يُؤدّي إلى ارتفاع الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار ، كما أن خفض الفائدة يُقلّل من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، ما قد يُؤدّي إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية والضغط على سعر الصرف .
وبناءً على ذلك، سيكون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع اليوم الخيار الأكثر منطقية ، و يمنح هذا القرار البنك المركزي مزيدًا من الوقت لمراقبة تطورات التضخم واستقرار الأسواق.
و تشير التوقعات إلى إمكانية البدء في خفض تدريجي للفائدة خلال الربع الأول من عام 2025 إذا استمرت معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
و تتفق هذه التوقعات مع التوقعات الحالية باستقرار معدل التضخم في مصر عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع ترقب انخفاض ملموس في التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025 نتيجة للتأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
و قد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة .
ويدعم قرار تثبيت سعر الفائدة استقرار سعر صرف الجنيه المصري عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية.
و يُقلّل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين. إلى جانب ذلك، يشجع التثبيت على الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف الطلب على الدولار. كذلك يُؤثّر على تكلفة الاقتراض للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق .
ويعكس قرار التثبيت رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، دعم قيمة الجنيه، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المركزي مزيدًا من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل. و لكن نجاحه يعتمد على سياسات مالية مكملة وعوامل خارجية مستقرة .