أرشيفية
نشر معهد ماستركارد للاقتصاد، تقريره السنوي عن مصر حول "التوقعات الاقتصادية 2025"، متوقعاً أن يواجه النمو الاقتصادي حالياً تقييداً من التعديلات المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
كما توقع "ماستركارد"، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في 2025 بنسبة 4%على أساس سنوي مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1% في 2024.
القطاع السياحي و تباطؤ التضخم
وأشار أنه من المرجح أن يبقى القطاع السياحي علامة فارقة لاقتصاد البلاد، مع إظهار سفر الوافدين مرونة ملحوظة، وفق التقرير.
وتوقع معهد ماستركارد في تقريره الصادر اليوم، أن يسجل الإنفاق الاستهلاكي في مصر بنسبة 1.8%، وأن يشهد التضخم في أسعار المستهلك انخفاضاً إلى 19.3%.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد إنه مع تباطؤ التضخم في مصر، سيتعافى النمو الاقتصادي تدريجياً.
ووفق "خديجة" فإنه بعد النجاحات في 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة.
وأضافت أنه مع نضوج دورة الأعمال ستصبح القوى الهيكلية التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، مما يساعد في إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين
مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من غير المرجح أن تنخفض الكميات التي يتم شراؤها كثيراً استجابة لزيادة الأسعار.
ومع ذلك، بالنسبة للذين تتوفر لديهم مستويات أسعار متنوعة، فقد تشهد استقرار الأسعار باتجاه السعر الأقل من خلال اختيار بدائل أخرى بأسعار معقولة للمنتجات والتجارب المتوفرة.
وبالنسبة لاقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرون المتمرسون لاختيار "وجهات مماثلة"، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، ولكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل.
يدعم المصريون العاملون بالخارج عائلاتهم في مصر ومن المتوقع أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية خلال 2025.
تواصل تراجع ضغوط التضخم العالمية
يتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد انخفاض التضخم العالمي إلى 3.2%.
وأوضح أن التضخم انخفض في جميع الاقتصادات الكبرى بشكل كبير في عام 2024، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم في السلع غير المعمرة، وفق التقرير.
وفي حين تظل المخاطر الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض التضخم في الخدمات.