في خطوة غير مسبوقة، أعلنت إسرائيل سحب سفيرها من العاصمة الأيرلندية دبلن، متهمة الحكومة الأيرلندية بتجاوز "الخطوط الحمراء" في مواقفها السياسية ضد تل أبيب. تأتي هذه الخطوة بعد أن انضمت أيرلندا إلى جنوب إفريقيا في الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لمقاضاة قادة الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ما الذي دفع إسرائيل لسحب سفيرها؟
الدعوى أمام محكمة العدل الدولية
أيرلندا، المعروفة بمواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، أثارت غضب تل أبيب بانضمامها لجهود جنوب إفريقيا لمحاكمة قادة الجيش الإسرائيلي على ما وصفته بـ"جرائم الحرب" خلال العمليات العسكرية الأخيرة في غزة. هذه الخطوة، التي تراها إسرائيل تصعيدًا خطيرًا، تعد واحدة من أبرز الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ إجراء دبلوماسي بهذا الحجم.
التوتر الدبلوماسي المتزايد
الخلاف بين البلدين ليس وليد اللحظة؛ فقد تصاعدت حدة التوترات بين أيرلندا وإسرائيل في السنوات الأخيرة.
أيرلندا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي أدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية.
البرلمان الأيرلندي مرر قرارات تدين الاستيطان الإسرائيلي، معتبرًا إياه "ضمًا بحكم الأمر الواقع".
كما تدعم أيرلندا بقوة حركة المقاطعة الدولية (BDS)، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا وثقافيًا.
محاولات إسرائيل لاحتواء الأزمة الدولية
تزامنًا مع هذه التطورات، أعلنت إسرائيل استئنافها على قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
محاولة الضغط على المحكمة الدولية: إسرائيل ترى في تحركات المحكمة الجنائية "انحيازًا سياسيًا"، وتسعى عبر قنوات دبلوماسية للحد من تأثيرها.
تخوف من تصعيد دولي: تل أبيب تخشى أن تشجع مثل هذه القرارات المزيد من الدول على الانضمام إلى الجهود القانونية ضدها، ما قد يعزلها دبلوماسيًا على الساحة الدولية.
الأسباب التاريخية للتوتر بين أيرلندا وإسرائيل
1. الدعم الأيرلندي للقضية الفلسطينية:
أيرلندا تُعتبر واحدة من أكثر الدول الأوروبية دعمًا لحقوق الفلسطينيين، إذ دأبت على انتقاد السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، مما جعلها في مواجهة مباشرة مع تل أبيب.
2. رفض السياسة الإسرائيلية:
أيرلندا كانت من أوائل الدول التي وصفت الاستيطان بأنه "غير قانوني"، واعتبرت إسرائيل مسؤولة عن تعطيل جهود السلام في المنطقة.
3. تأثير المجتمع المدني الأيرلندي:
المنظمات المدنية والأحزاب السياسية في أيرلندا تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل موقف البلاد الرافض للسياسات الإسرائيلية، ما يجعل الموقف الرسمي للحكومة أكثر صلابة.
إلى أين تتجه الأمور؟
سحب إسرائيل لسفيرها من دبلن يعكس عمق الأزمة بين البلدين، ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد الدبلوماسي. مع انضمام أيرلندا لجهود محاكمة قادة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، قد تواجه تل أبيب المزيد من العزلة الدولية، خاصة إذا ما اتبعت دول أخرى هذا النهج.
يبقى السؤال: هل ستتمكن إسرائيل من احتواء هذه الأزمة، أم أن المواقف الأيرلندية ستشجع دولًا أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة؟ الأيام المقبلة قد تحمل مزيدًا من التطورات الحاسمة.