أكد الخبير المصرفي، هاني أبوالفتوح، أن البنك المركزي المصري قد يفضّل الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي وعدم التدخل المباشر لضبط سعر الصرف، حتى لا يتم استنزاف الاحتياطي بسرعة. هذا القرار قد يكون جزءًا من سياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار طويل الأمد بدلاً من حلول قصيرة المدى.
ارتفاع الاحتياطي قد يكون مرتبطًا بقروض جديدة أو تمويل خارجي لمواجهة التزامات وديون مستحقة
وأضاف أبوالفتوح في تصريحات صحفية، أنه قد يكون ارتفاع الاحتياطي مرتبطًا بقروض جديدة أو تمويل خارجي لمواجهة التزامات وديون مستحقة، مما يعني أن الاحتياطي لا يتم استخدامه مباشرة لدعم العملة المحلية.
أبوالفتوح:يتم السماح بارتفاع تدريجي لسعر الصرف كجزء من سياسات إصلاح اقتصادي
وقال : أحيانًا يتم السماح بارتفاع تدريجي لسعر الصرف كجزء من سياسات إصلاح اقتصادي أو التزام بتوصيات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، للوصول إلى سعر صرف يعكس العرض والطلب الحقيقي.
زيادة الطلب على الدولار قلة المعروض من العملة الصعبة قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر الصرف
وأكد أبوالفتوح، أنه كما أن زيادة الطلب على الدولار قلة المعروض من العملة الصعبة قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر الصرف، حتى مع وجود احتياطي قوي.
وأضاف: بمكن أيضا أن تؤثر توقعات التجار والمستثمرين بشأن المستقبل الاقتصادي أو قرارات جديدة على رفع سعر الصرف وقد تؤدي إلى مضاربات في السوق تؤثر على سعر الصرف.