أرشيفية
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، بهدف حماية الاقتصاد القومي للبلاد من التداعيات السلبية لهذه الممارسات.
تفاصيل الحملات
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
بلغت القيمة المالية المضبوطة في هذه القضايا نحو 10 ملايين جنيه.
تهدف الحملات إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.