رغم الغضب الشعبي والبرلماني: شركات الاتصالات تذل أعناق المصريين بزيادة جديدة في أسعار كروت الشحن*
في خطوة أثارت غضبًا واسعًا بين المصريين، أعلنت شركات الاتصالات عن زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن، متجاهلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب. هذه الزيادة جاءت في وقت تعاني فيه الأسر من ارتفاع تكلفة المعيشة، لتضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطنين الذين يعتمدون على خدمات الاتصالات والإنترنت في حياتهم اليومية.
تفاصيل الأسعار الجديدة وفقًا للإعلان الرسمي.
شهدت أسعار كروت الشحن الفكة زيادة كبيرة، حيث أصبحت على النحو التالي:
- *الكارت فئة 10 جنيهات:* ارتفع سعره إلى 13 جنيهًا مع رصيد 9.1 جنيه.
- *الكارت فئة 12.5 جنيه:* أصبح بسعر 16.5 جنيه مع رصيد 11.55 جنيه.
- *الكارت فئة 15 جنيهًا:* بلغ سعره 19.5 جنيه مع رصيد 13.65 جنيه.
- *الكارت فئة 20 جنيهًا:* ارتفع إلى 26 جنيهًا مع رصيد 18.2 جنيه.
- *الكارت فئة 29 جنيهًا:* أصبح بسعر 38 جنيهًا مع رصيد 26.6 جنيه.
غضب الشعبي وبرلماني
أثارت هذه الزيادة موجة من الاستياء بين المواطنين الذين وصفوها بأنها استغلال واضح للظروف الاقتصادية. انتشرت دعوات للمقاطعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل القرار الذي صدر أمس وبدأ تطبيقه من اليوم كان عددا َمن أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بمساءلة شركات الاتصالات قبل عدة أيام.
وقال النائب خالد طنطاوي: "توقيت هذه الزيادة غير مناسب تمامًا، ونطالب وزارة الاتصالات بوقف هذا القرار الذي يزيد من معاناة المواطنين."
من جهتها، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله بطلب إحاطة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبة بتوضيح أسباب هذه الزيادة وتأثيرها على المواطنين. وأكدت أن هذا القرار يفتقر إلى المبررات القانونية ويزيد من الضغط على الأسر المصرية.
مبررات واهية
بررت شركات الاتصالات الزيادة بارتفاع تكاليف التشغيل، مثل زيادة أسعار السولار وتكلفة استيراد المعدات. وأوضحت أن هذه الخطوة ضرورية لتحسين جودة الخدمة. لكن هذه المبررات لم تقنع الشارع المصري، حيث اعتبرها الكثيرون محاولة لتبرير استغلال جيوب المواطنين.
تأثير الزيادة على المواطنين
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تمثل هذه الزيادة عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعتمد على كروت الشحن والإنترنت للعمل والتعليم والتواصل. وقال أحد المواطنين: "كيف يمكننا تحمل هذه الزيادات ونحن بالكاد نغطي احتياجاتنا الأساسية؟"
دعوات للمقاطعة
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات واسعة النطاق لمقاطعة شركات الاتصالات، مع مطالبات بإعادة النظر في الأسعار الجديدة. واعتبر الناشطون أن هذه الزيادة دليل على غياب الرقابة على شركات الاتصالات.
موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز وافق مبدئيًا على هذه الزيادات، مشيرًا إلى أنها تأتي لضمان استمرارية الخدمة. لكن هذا الموقف أثار انتقادات واسعة، حيث اتهم الجهاز بالتواطؤ مع الشركات ضد مصلحة المواطنين.
تظهر أزمة زيادة أسعار كروت الشحن أن شركات الاتصالات لم تراعِ الظروف الاقتصادية للشعب المصري، رغم تحقيقها أرباحًا ضخمة على مدار السنوات. وبينما يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار، يبدو أن الشركات تسعى فقط لتعظيم أرباحها دون أي اعتبار للمسؤولية الاجتماعية. ويبقى التحدي الآن في قدرة الحكومة والبرلمان على التصدي لهذه القرارات التي تزيد من معاناة المصريين.