تعليقا على قيام بنك الاستثمار القومي ببيع حصته في 7 شركات كبرى منها ايسترن كومباني وسيدي كرير وموبكو الإسكندرية للحاويات، قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس : الصفقات الأخيرة التي تمت بين بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تأتي ضمن إطار تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لتوسيع دور القطاع الخاص وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
وأضافت رمسيس في تصريحات لموقع المصير، أن بنك الاستثمار القومي كان الطرف البائع في هذه الصفقات، بينما الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت الطرف المشتري، مؤكدة أن استثمارات التأمينات في البورصة ليست بالأمر الجديد، حيث تنص قوانين التأمينات الاجتماعية على تخصيص نسبة تصل إلى 10% للاستثمار في أدوات مالية متنوعة، بما في ذلك البورصة.
وتابعت : أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سبق أن حققت مكاسب كبيرة من استثماراتها في البورصة خلال فترات سابقة، حيث ساهمت بضخ سيولة كبيرة في السوق، ما أدى إلى تحركات سعرية إيجابية وتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة.
آلية الصفقات وضمان المكاسب :
وأشارت رمسيس إلى أن الصفقات الأخيرة تمت باستخدام نظام "البلوكين" أو نقل الملكية بأسعار محددة، مما يضمن الحفاظ على سعر السهم ويمنح التأمينات ميزة الشراء بأسعار تتيح لها تحقيق مكاسب مستقبلية. كما أن اختيار الشركات المباعة تم بعناية لتتناسب مع أهداف وثيقة ملكية الدولة وتقديم فرص استثمارية واعدة للتأمينات.
مقارنة الاستثمارات
تناولت الخبيرة الاقتصادية، المقارنة بين الاستثمار في البورصة وأدوات استثمارية أخرى مثل الذهب والعقارات، مبينة أن الاستثمار في البورصة يتميز بسرعة العائد، رغم كونه عالي المخاطر، إلا أنه يوفر فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة عند اختيار التوقيت المناسب.
الاستثمار في الذهب
وأشارت أن الاستثمار في الذهب يتطلب وقتًا أطول لتحقيق العائد، وقد يتعرض للخسائر إذا انخفضت الأسعار العالمية، بينما الاستثمار في العقارات، يحتاج إلى رؤوس أموال أكبر وفترات أطول لتحقيق العائد، مما يجعله أقل ملاءمة مقارنة بالبورصة.
دعم الاقتصاد وتعزيز السيولة
وأكدت رمسيس أن استثمار التأمينات الاجتماعية في البورصة يعزز السيولة في السوق المالي ويدعم خطط الدولة في إعادة هيكلة ملكية الشركات العامة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت إن اختيار التأمينات الاجتماعية للاستثمار في البورصة خطوة استراتيجية لاستغلال السيولة المتاحة وتحقيق عوائد مستدامة، وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وتطوير السوق المالي.