دولار
تجاوز سعر الدولار اليوم ولأول مرة منذ قرار التعويم الأخير في مارس الماضي حاجر ال50 جنيها فى البنوك.
ومع ذلك تتوقع الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى ما بين 49.80 جنيهًا و50 جنيهًا خلال عام 2025.
وأرجعت ذلك إلى السياسات النقدية وسوق العرض والطلب التي تتبعها الدولة منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024
وقالت رمسيس فى تصريحات خاصة ل المصير إن تحرير سعر الصرف جعل الجنيه المصري خاضعًا لقوى السوق، وهو ما أدى إلى تغيرات ديناميكية في السعر حسب ظروف السوق والعوامل الاقتصادية المحيطة.
وأوضحت رمسيس أن هناك عوامل دولية وجيوسياسية أثرت على ارتفاع أسعار السلع عالميًا وزيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن، مما دفع الدولة لاتخاذ خطوات لتعزيز تدفقات الدولار، منها جذب استثمارات خليجية في الشركات المصرية وتطوير مشاريع استراتيجية، مثل مشروعات الساحل الشمالي.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى أن هذه التدفقات الدولارية ساهمت في "ضبط" سعر الصرف، وإن لم تصل إلى مرحلة استقراره بالكامل. وأوضحت أن حالة "الضبط" ترتبط بغياب التزامات خارجية ضخمة مثل القروض أو فوائدها، مما يدعم استقرار السعر عند مستويات أقل من 50 جنيهًا.
وأضافت أن صندوق النقد الدولي طالب بمزيد من مرونة سعر الصرف، مؤكدة أن مصر تطبق بالفعل سياسة مرونة، ولكن مع مراقبة حذرة لمنع التلاعب أو المضاربة التي قد تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة. وأكدت رمسيس أن الحكومة تراقب السوق السوداء بشدة، وتعزز تحويلات المصريين بالخارج عبر تطبيقات مثل "إنستا باي" لضمان تدفقات دولارية رسمية ومستقرة.
وتطرقت رمسيس إلى الخطوات الإضافية التي تتبعها الحكومة لتعزيز الاحتياطي الدولاري، مثل فرض رسوم بالدولار على بعض الخدمات المقدمة للشركات الأجنبية، كجزء من استراتيجية تحقيق التوازن في السوق. وأوضحت أن محاسبة الشركات الأجنبية بالدولار بدلاً من الجنيه المصري يساهم في توفير العملة الأجنبية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأكدت رمسيس أن قناة السويس، رغم قوتها كأحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، تأثرت بانخفاض إيراداتها بنسبة تصل إلى 60% مما يستدعي تعزيز تدفقات دولارية أخرى لضمان استقرار سعر الصرف ومنع ارتفاعه لمستويات خطيرة. واختتمت بالقول إن استقرار السوق يحتاج إلى مزيج من السياسات المحلية والدولية لجذب الاستثمارات وزيادة التدفقات النقدية.