في ظل استمرار النزاع في غزة، يبدو أن قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي قد اختاروا سياسة تجويع السكان، البالغ عددهم نحو مليوني شخص، كوسيلة لتحقيق انتصار وهمي. تأتي هذه السياسة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية تجاه هذه الممارسات.
أعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، الأربعاء، عن إدانتهم الشديدة لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف. سموتريتش قال إن "ترك سكان قطاع غزة يموتون جوعًا" قد يكون "مبررًا وأخلاقيًا".
خلال حلقة دراسية عقدت الاثنين حول مستقبل قطاع غزة، في خضم الحرب المستمرة منذ 10 أشهر ضد حركة حماس، قال الوزير الإسرائيلي: "أحد لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أن هذا قد يكون مبررًا وأخلاقيًا من أجل إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وأضاف: "نحن نسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأنه ليس لدينا خيار آخر. نحن في موقف يتطلب منا الحصول على الشرعية الدولية لخوض هذه الحرب".
أثارت تصريحات سموتريتش ردود فعل غاضبة على الصعيد الدولي. فقد أدان الاتحاد الأوروبي في بيان له بشدة هذه التصريحات، مشيرًا إلى أن التصريح بأن تجويع مليوني مدني حتى الموت قد يكون "مبررًا وأخلاقيًا" هو "أمر مخز للغاية". وشدد الاتحاد الأوروبي على توقعه من الحكومة الإسرائيلية أن تبتعد بشكل واضح عن تصريحات سموتريتش.
من جانبها، أعربت فرنسا عن "فزعها الشديد" إزاء التصريحات التي أدلى بها سموتريتش، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة".
وفي لندن، صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عبر تطبيق إكس، بأن المملكة المتحدة لا ترى أي مبرر لتصريحات سموتريتش، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع عن تصريحاته وإدانتها". وأكد لامي أن تجويع المدنيين عمدًا يُعتبر جريمة حرب.
