أكد تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجراءات تنقية بطاقات الدعم التمويني تأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت للمواطنين الذين تم استبعادهم إمكانية التقدم بتظلمات لفحص موقفهم من جديد.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن إجراءات التظلم تبدأ بتحديث بيانات المواطن من خلال منصة مصر الرقمية، ثم تقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات المحدثة إلى مكاتب التموين المختصة.
وأشار إلى أن بعض المواطنين واجهوا صعوبات في تحديث بياناتهم إلكترونيًا، ولذلك جرى التنسيق مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد لإتاحة الخدمة من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت وفق المواعيد المحددة.
وشدد على أن تحديث البيانات لا يخص جميع حاملي البطاقات التموينية، وإنما يقتصر على الحالات التي توقفت بطاقاتها أو تم استبعادها، حيث يتعين على أصحابها استكمال إجراءات تحديث البيانات وتقديم المستندات المطلوبة لإعادة فحص موقفهم.
وكشف أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه بتشكيل لجنة تعمل على فحص التظلمات المقدمة إلى الوزارة بصورة يومية، بعد ورودها من مديريات التموين، وذلك بهدف سرعة البت فيها وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن المواطن يتلقى رسالة نصية بعد انتهاء اللجنة من فحص التظلم، توضح نتيجة الطلب سواء بالموافقة على التظلم أو رفضه، وفقًا للبيانات والمستندات المقدمة ومدى انطباق المعايير المحددة.
وأكد وكيل وزارة التموين أهمية أن يكون رقم الهاتف المحمول المسجل على البطاقة التموينية مملوكًا لحامل البطاقة نفسه، مشيرًا إلى أن حالات الاستبعاد ترتبط ببعض المؤشرات التي قد تدل على ارتفاع مستوى الدخل، ومنها امتلاك حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية مرتفعة المصروفات، أو امتلاك سيارة فارهة أو أكثر، بالإضافة إلى الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة.