شهد الاجتماع الأسبوعي للحكومة إصدار حزمة من القرارات الحيوية ذات التأثير المباشر على الشارع المصري؛ حيث تقرر مد مهلة التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون إيجار الأماكن الجديد لمدة 3 أشهر إضافية لتستمر حتى 12 أكتوبر 2026، منحاً لمزيد من الفرص والتسهيلات للمواطنين.
وفي سياق دعم منظومة الدعم الاجتماعي، وافقت الحكومة على تجديد التعاقد لمدة عام مع وزارة الإنتاج الحربي وشركتي "سمارت" و"أفيت"، لضمان استمرار تشغيل وإدارة منظومة الخبز المدعم والسلع التموينية عبر البطاقات الذكية بكفاءة عالية.
مشروعات استثمارية ضخمة وتعزيز الاستدامة الصحية
وعلى صعيد الاستثمار والتنمية، وافقت الحكومة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع "البروج" بمدينة الشروق على مساحة 84 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 7.6 مليار جنيه، وتضم أنشطة خدمية وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية توفر نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة.
كما اعتمد المجلس اتفاق تمويل جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز استدامتها المالية والتحول نحو تطبيقات التأمين الصحي الأخضر.
تنمية المحافظات ودعم قطاعات الطاقة والبيئة
وفي إطار الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، تقرر نقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض حكومية من جهاز حماية البحيرات إلى جهات حكومية في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم لاستخدامها في مشروعات تنموية متنوعة.
كما وافقت الحكومة على تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة في مجالات الأسمدة، والتعدين، والعقارات، والوقود، والأجهزة الطبية. واختُتمت القرارات بمد عمل اللجنة الفنية لدراسة منطقة "وادي العلاقي" بأسوان لمدة عام، لاستكمال الدراسات البيئية وتحقيق التوازن بين الحماية البيئية والتنمية المستدامة.
