في خطوة تنظيمية جديدة لإدارة شبكة الطاقة القومية، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق نظام محاسبي متطور يحمل اسم "تسوية الذروة" على عدد من المشتركين.
وتأتي هذه الآلية في إطار خطة الدولة الإستراتيجية التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال عن الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الحيوية.
لا سيما مع الارتفاع القياسي في معدلات الاستهلاك التي تتزامن مع فصل الصيف، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى تحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
كيفية احتساب تعريفة "ساعات الذروة"
ويعتمد نظام "تسوية الذروة" على تطبيق زيادة نسبية تبلغ 20% على سعر الكيلووات/ساعة، ولكنها تقتصر فقط على أربع ساعات محددة يوميًا والتي تمثل ذروة الضغط على الشبكة، في حين يتم احتساب كافة معدلات الاستهلاك خلال الساعات العشرين المتبقية من اليوم وفقًا للتعريفة التجارية العادية المقررة دون أي زيادة.
وأكدت هندسة كهرباء التحرير بمدينة بدر أن هذه المنظومة تُدار وتُطبق إلكترونيًا بشكل كامل وتلقائي، سواء على العدادات مسبقة الدفع (الكارت) أو العدادات الذكية المرتبطة بنظام إصدار الفواتير المركزي، دون الحاجة لتدخل بشري أو إجراءات من المشتركين.
المحلات والورش تحت المجهر
وحسمت وزارة الكهرباء التساؤلات المحيطة بالفئات المستهدفة؛ حيث أوضحت أن النظام الجديد يقتصر حصريًا على الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك التي يتجاوز معدل استهلاكها الشهري حاجز الـ 250 كيلووات/ساعة. وتشمل هذه الفئة المحال التجارية، المطاعم، المقاهي، الورش الصناعية، المكاتب الإدارية، والأكشاك.
وفي هذا الصدد، قطع المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الشك باليقين مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية أن القطاع المنزلي (المنازل والشقق السكنية) مستثنى تمامًا وغير مشمول بأي زيادات جديدة.
وتابع : أن ما يُشاع حول رفع أسعار الاستهلاك المنزلي عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تشجيع أصحاب الأعمال على إعادة جدولة تشغيل الأجهزة الضخمة خارج ساعات الذروة.
