وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رسمياً على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي الجديد.
ويشمل القرار فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة لها، بالإضافة إلى فتح باب القبول أمام خريجي الجامعات المصرية من حملة المؤهلات العليا في التخصصات المختلفة التي تمثل احتياجاً أساسياً وفنياً لقطاعات الوزارة المتنوعة.
ويأتي قرار وزير الداخلية في إطار الاستراتيجية الشاملة والمستدامة التي تنتهجها الوزارة، والرامية إلى ضخ دماء جديدة شابة وفكر متطور في شرايين الجهاز الأمني.
وتهدف هذه الخطوة إلى إعداد أجيال قادرة على التعامل الاحترافي مع التحديات الأمنية المعاصرة، والتصدي للجريمة بشتى صورها، بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية والأساليب العلمية والبحثية المتطورة التي توفرها المنظومة الأمنية الحديثة.
وتُعد أكاديمية الشرطة المصرية واحدة من أعرق وأقدم المنارات الأكاديمية والتدريبية في مجال العلوم الأمنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا؛ حيث تأسست عام 1896 تحت مسمى "مدرسة البوليس".
وعلى مدار أكثر من قرن، نجحت الأكاديمية في تطوير بنيتها التحتية والتعليمية لتتحول إلى صرح عملاق يضم عدة كيانات رئيسية، أبرزها: كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة، بالإضافة إلى معهد تدريب ضباط الشرطة.
وتشهد الأكاديمية بصفة دورية وسنوية عملية تحديث وتطوير شاملة للمناهج التعليمية والبرامج التدريبية الميدانية، لتواكب المتغيرات المتسارعة والأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة والإلكترونية.
وترتكز الفلسفة التدريبية داخل هذا الصرح على إعداد ضابط شرطة عصري يجمع بمرونة بين الكفاءة الميدانية القتالية العالية، والوعي القانوني والقضائي العميق، مع الالتزام الصارم والكامل بمعايير حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين.
