ارشيفية
أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ليصل إلى 8 آلاف جنيه اعتباراً من مرتبات شهر يوليو الجاري، وذلك لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتشريعات الصادرة عن مجلس النواب.
وفيما يتعلق بملايين العاملين بالقطاع الخاص، أوضح البدوي أنهم ما زالوا في انتظار انعقاد المجلس القومي للأجور لتحديد قيمة الحد الأدنى وموعد تطبيقه؛ مشيراً إلى أن موازنات الشركات الخاصة تختلف عن الحكومة، إذ تبدأ في يناير بينما يبدأ العام المالي للدولة في يوليو، وهو ما يتم مراعاته لتجنب الإضرار بالمنظومة الاقتصادية.
وشدد نائب رئيس اتحاد العمال على أن قانون العمل الجديد منح قرارات المجلس القومي للأجور صفة الإلزام القانوني لأصحاب الأعمال؛ حيث يمتلك مفتشو وزارة العمل صلاحيات كاملة لمتابعة التطبيق ميدانياً.
وأكد أن الشركات المخالفة ستواجه غرامات مالية مشددة تتراوح بين 2000 جنيه و20 ألف جنيه عن كل عامل لم يطبق عليه الحد الأدنى.
وفي لفتة اقتصادية، أكد البدوي أن تقييم الأجر لا يعتمد على قيمته الرقمية فحسب، بل على قدرته الشرائية ومدى ارتباطه بمعدلات التضخم وأسعار الخدمات والمرافق والدعم.
واختتم بالإشارة إلى أن اتحاد العمال يحرص خلال مناقشات المجلس على خلق توازن يضمن تحسين دخول المواطنين وضبط الأسعار في الأسواق، لضمان ألا تلتهم تكاليف المعيشة أي زيادة جديدة في الرواتب.
مواضيع متعلقة
الدولار ينقذ الذهب في مصر من "الهبوط العالمي".. والعيار 21 يتمسك بمستوياته
