أثار تقرير متداول جدلًا واسعًا عقب مباراة منتخب مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما ربط بين القرارات التحكيمية التي شهدتها الدقائق الأخيرة من اللقاء وبين المصالح الاقتصادية المرتبطة بالبطولة، وهو ما لم يقدم التقرير أدلة مستقلة تثبت صحته.
مزاعم بشأن تأثير خروج الأرجنتين على سوق المراهنات
وزعم التقرير أن خروج منتخب الأرجنتين من البطولة في دور الـ16 كان سيؤثر على أسواق المراهنات العالمية وحقوق البث التلفزيوني، مستندًا إلى تقديرات عن ضخامة الأموال المتداولة في المراهنات الرياضية خلال كأس العالم، وإلى الشعبية العالمية للنجم ليونيل ميسي، باعتباره أحد أبرز عناصر الجذب الجماهيري والتجاري للبطولة.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الأرجنتين في المنافسة يحافظ على مستويات مرتفعة من المتابعة الجماهيرية والإيرادات التجارية، لكنه لم يقدم دليلًا يربط ذلك بأي قرارات تحكيمية داخل المباراة.
الإشارة إلى شراكات الفيفا في مجال البيانات الرياضية
كما تناول التقرير اتفاقيات تجارية يبرمها الاتحاد الدولي لكرة القدم مع شركات متخصصة في البيانات الرياضية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات توفر بيانات المباريات اللحظية لجهات مرخص لها، من بينها شركات تعمل في قطاع المراهنات الرياضية.
وتعد مثل هذه الاتفاقيات جزءًا من النموذج التجاري المتبع في العديد من البطولات الرياضية الكبرى، إلا أن التقرير اعتبرها سببًا لإثارة تساؤلات بشأن تضارب المصالح، دون أن يقدم أدلة تثبت وجود تأثير على نزاهة التحكيم.
انتقادات لأداء الحكم الفرنسي
وركز التقرير على أداء الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه خلال مواجهة مصر والأرجنتين، معتبرًا أن بعض قراراته، ومنها إلغاء هدف لمنتخب مصر وإشهار بطاقات إنذارية وطرد أحد أفراد الجهاز الفني، كانت محل اعتراض واسع من جانب جماهير ومتابعي المنتخب المصري.
وفي المقابل، لم يصدر أي إعلان رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بوجود مخالفات تحكيمية أو تلاعب في إدارة المباراة.
مطالبات جماهيرية بالمراجعة
وأشار التقرير إلى تصاعد حالة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من الجماهير بإعادة تقييم الأداء التحكيمي في المباراة، كما تداول مستخدمون عريضة إلكترونية تطالب بمراجعة القرارات التحكيمية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وحتى الآن، لم تصدر أي جهة قضائية أو رياضية مختصة نتائج أو تحقيقات تثبت صحة المزاعم التي تربط بين القرارات التحكيمية والمصالح التجارية أو أسواق المراهنات، وتظل هذه الادعاءات في إطار الاتهامات المتداولة التي لم تثبت رسميًا.
