خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.4%، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.8% في تقرير أبريل الماضي.
وفي المقابل، رفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي الشهر الماضي، إلى 4.6%، مقابل 4.2% في توقعاته السابقة، في إشارة إلى أداء اقتصادي أفضل من المتوقع خلال العام المنقضي.
توقعات اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2026 للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، متوقعًا انكماشًا بنسبة 0.5%، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى نمو 1.1% في تحديثات أبريل.
وأوضح التقرير أن المنطقة ستكون الوحيدة عالميًا المتوقع أن تسجل تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام، من بين جميع المناطق والمجموعات الاقتصادية التي يتابعها الصندوق.
وأشار إلى أن إجمالي التخفيضات في تقديرات نمو اقتصاد المنطقة بلغ 4.2 نقطة مئوية منذ أكتوبر الماضي، معتبرًا أن الحرب الأخيرة تمثل واحدة من أشد الصدمات التي تعرضت لها اقتصادات الشرق الأوسط خلال العقود الماضية، لافتًا إلى أن المنطقة لم تشهد انكماشًا سنويًا منذ عام 2000 باستثناء فترة جائحة كورونا.
تعافٍ مرتقب في 2027
في المقابل، رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة خلال عام 2027 إلى 7.3%، وهو أعلى معدل نمو متوقع منذ عام 2004، مدفوعًا بتعافي صادرات النفط وعودة حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة، إلى جانب زيادة إنتاج النفط في دول الخليج.
وتوقع التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 5.5% في عام 2027، بزيادة نقطة مئوية كاملة مقارنة بتوقعات أبريل، بينما رجح أن يبلغ نمو الاقتصاد السعودي 1.7% خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن تأثير التطورات الإقليمية على المملكة كان أقل نسبيًا بفضل تنوع مسارات التصدير.
في المقابل، توقع صندوق النقد أن تواجه اقتصادات مثل العراق وقطر والكويت انكماشًا ملحوظًا خلال عام 2026 في ظل استمرار تداعيات الأوضاع الإقليمية.
